في إطار التحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتمويل الصغير في سورية وتحت رعاية الأستاذ عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية .
أقامت هيئة تخطيط الدولة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمشاركة كافة الجهات السورية والدولية المعنية بمواضيع التمويل الصغير جلسة تشاورية حول إعداد الاستراتيجية الوطنية للتمويل متناهي الصغر في سورية تم خلال الجلسة تقديم لمحة عامة عن التمويل المتناهي الصغر في سورية من قبل السيد مجدي موسى رئيس فريق عمل الاستراتيجية التمويل المتناهي الصغر في سورية ثم تبع ذلك عروض تضمنت ( تحليل الوضع الراهن وبناء القدرات المؤسساتية ، إمكانية وصول المؤسسات إلى التمويل المتناهي الصغر ، البيئة التشريعية والقانونية للتمويل ، و نظم المعلومات والبنية التحتية المعلوماتية للتمويل المتناهي الصغر في سورية ) ثم توزع المشاركون إلى أربع  مجموعات عمل : عنيت المجموعة الأولى بالدعم الفني للقدرات المؤسسية ،و الثانية بالتمويل ،و الثالثة بالبيئة القانونية والتشريعية ، والرابعة بنظم المعلومات .
ثم عرضت مجموعات العمل المخرجات الأساسية لنتائج عملها و التي من خلالها تم التوصل لمجموعة من الاستنتاجات رسمت خطة العمل للمرحلة القادمة  . 
هذا وكان الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة قد أشار في كلمته الافتتاحية للجلسة التشاوريةإلى أن الحكومة عبرت عن اهتمامها بالتمويل الصغير بإصدارها المرسوم التشريعي رقم /15/ الذي يعكس ويؤكد رغبة الحكومة في تهيئة البيئة المناسبة لقطاع التمويل المتناهي الصغر ليكبر ويتطور ويؤدي دوره في دفع عملية التنمية وتحديداً رفع مستوى معيشة المواطن وخاصة ً في المناطق الأقل نمواً وزيادة فرص العمل بين الفئات العمرية الشابة وتحقيق أكبر مشاركة ممكنة للمصارف والمجتمع الأهلي ومنظمات الأعمال المحلية والمنظمات الدولية ، وشدد الدكتور لطفي في كلمته على أننا نملك كل ما من شأنه تعزيز مساهمة التمويل الصغير في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخلق مشاريع جديدة وتوسيع القائم منها مما يساعد في الوصول إلى عملية التنمية الشاملة والتي يمثل المواطن السوري ورفع مستواه المعيشي آداتها وغايتها النهائية  .