عقدت اللجنة التحضيرية الفنية لاجتماعات هيئة المتابعة والتنسيق السورية اللبنانية اجتماعاً موسعاً في هيئة تخطيط الدولة برئاسة الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة والسيد جان أوغاسبيان وزير الدولة اللبناني والسيد نصري خوري الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني
وأكد الدكتور لطفي خلال الجلسة الافتتاحية على أن الاجتماع  يأتي لبحث كل مجالات التعاون بين البلدين بهدف تطويرها وتعزيزها قبل انعقاد اجتماع هيئة المتابعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين إضافة إلى إعداد جدول أعمال مناسب للهيئة لتحقيق المصلحة والفائدة للبلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن التحولات والإصلاحات التي شهدها الاقتصاد السوري دفع إلى مراجعة الكثير من الاتفاقيات المعقودة مع عددٍ من الدول بشكل عام ومع الدول العربية بشكل خاص لتعديلها بما يتوافق مع التغييرات الاقتصادية التي جرت على الساحتين العربية والعالمية باتجاه اندماج اقتصادي عربي إقليمي عالمي، الأمر الذي يستدعي مراجعة لهذه الاتفاقيات استناداً لهذه المتغيرات.
موضحاً بأن الجانب السوري اقترح منذ فترة وجيزة تعديل بعض الاتفاقيات بهدف تطويرها مثل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين لمواكبة الإصلاحات أسوة بما تم مع الدول العربية والأجنبية إضافة الى اتفاقيات لها علاقة بقوانين صدرت حديثاً في سورية مثل حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار وحماية الملكية الى جانب إمكانية إنجاز اتفاقيات جديدة.
ولفت الدكتور لطفي إلى أن اللجان الفنية ستدرس مختلف الموضوعات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات وتعزيزها وإمكانيات تعديل الاتفاقيات القائمة بما يخدم مصالح البلدين وتحقيق التكامل الاقتصادي بينهما وإعداد اتفاقيات جديدة في عدد من المجالات وخاصة الاقتصادية منها.
وبدوره أشار أوغاسبيان إلى أهمية هذا الاجتماع لمناقشة سبل تطوير وتفعيل العلاقات الثنائية بما يلبي طموحات القيادتين والشعبين وتبادل الأفكار والمقترحات حول المواضيع التجارية والصناعية والتربوية والثقافية وغيرها والتأسيس لمرحلة واعدة وزاهرة تحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين بما ينعكس على التطور الاقتصادي والمالي.
وأوضح أن مجالات التعاون لا تقتصر على الحكومتين وإنما تتناول القطاع الخاص الذي يملك إمكانيات تحقيق التكامل الاقتصادي، مشيراً إلى أن التطورات الاقتصادية التي شهدها العالم والتي طالت بشكل أو بآخر سورية ولبنان تتطلب تحقيق مقاربة بين اقتصادي البلدين لمواكبتها ومواجهة التحديات من خلال التعاون المشترك، مضيفاً: هناك اقتراحات لتطوير التعاون والاتفاقيات وأي اتفاقية لصالح سورية فهي حكماً لصالح لبنان.
وأكد على وجود إرادة حقيقية وصادقة للتعاون المطلق بين البلدين بهدف الوصول الى تفاهمات حول جميع المسائل والأمور المطروحة، لافتاً إلى أن الأمور تتطلب مزيداً من الوقت أحياناً وأن الأساس هو تأمين مصلحة البلدين والشعبين بالدرجة الأولى، مؤكداً أن الاجتماعات ستركز بشكل أساسي على الجانب الاقتصادي.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني: إن هذا الاجتماع يأتي في إطار ما نصت عليه معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق التي أكدت على علاقات أخوية مميزة بين البلدين وإنشاء مجموعة من المؤسسات المشتركة لرعايتها على رأسها المجلس الأعلى السوري اللبناني وهيئة المتابعة والتنسيق وعدد من اللجان، موضحاً أن الاجتماع خطوة تحضيرية لزيارة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الى سورية وعقد هيئة المتابعة لدفع العلاقات المميزة بين البلدين إلى الأمام وإزالة أي عائق أمام تعزيزها.
وأعرب الخوري عن استعداد المجلس الأعلى للعمل على متابعة تنفيذ القرارات والتنسيق بين البلدين وتقديم كل ما يلزم لتسهيل التنفيذ، وقال: إن علاقات البلدين أمام مرحلة جديدة حافلة وهو مؤشر صحة وعافية ودليل تطور وتقدم العلاقات.
وقد تم بعيد الجلسة الافتتاحية تقسيم المشاركين من جميع القطاعات الحكومية في سورية ولبنان الى مجموعات عمل تخصصية لتبادل الرأي بشأن الملاحظات التي يقدمها الطرفان حول تطوير سبل التعاون ومناقشة الاتفاقيات القائمة والتعديلات الواجب إجراؤها عليها لتواكب الإصلاحات الاقتصادية في كلا البلدين والأفكار المطروحة من الجانبين لإنشاء اتفاقيات جديدة في عدد من المجالات..
وفي نهاية عمل اللجان تم التوقيع على محضر الاجتماع من قبل رئيسي الوفدين حيث بين الدكتور لطفي بأنه جاء متضمناً جميع ملاحظات اللجان حول المواضيع التي طرحت في الاجتماع وسيتم توجيهها إلى الجهات السورية واللبنانية المعنية للإجابة عليها بأقصى سرعة ممكنة لرؤية ما إذا كان من الضروري عقد اجتماع آخر للجنة بهدف الوصول إلى صيغ نهائية أو عقد اجتماعات ثنائية بين الجهات المعنية عبر المجلس الأعلى السوري اللبناني لتقدم إلى هيئة المتابعة والتنسيق ، وأوضح أن لجان الدفاع والداخلية والعدل والشؤون الخارجية والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والعمل والتعليم درست الاتفاقيات القائمة والتعديلات اللازم إجراؤها لمواكبة التطورات العالمية والإصلاحات الداخلية في كلا البلدين مشيرا إلى أن الجانب السوري سيجيب عن الملاحظات المقدمة من الجانب اللبناني وبالعكس موضحاً بأنه سيتم الاتفاق على موعد انعقاد هيئة المتابعة والتنسيق بعد الانتهاء من تدارس الملاحظات المقدمة من كلا الجانبين ووضعها بصورتها النهائية
من جانبه وصف أوغاسبيان الأجواء التي سادت الاجتماع بأنها كانت جيدة جداً لافتاً إلى الإرادة الصادقة والجدية والمخلصة لدى الطرفين السوري واللبناني. وقال أوغاسبيان: إن لدي أملاً كبيراً بأن تكون الاجتماعات خلال هذا اليوم مثمرة ونتمكن نحن والإخوة في سورية من وضع اتفاقيات تكون لمصلحة البلدين والشعبين.
وأضاف: إن جزءاً كبيراً من الاتفاقيات تصب في مصلحة لبنان وهناك اتفاقيات بحاجة إلى تطوير وهدف الزيارة هو تطوير هذه الاتفاقيات بما فيه مصلحة البلدين لأننا إذا كنا نؤمن مصلحة سورية نكون قد أمنّا مصلحة لبنان وكذلك الأمر بالنسبة للبنان.